المدفوعات السعودية: "سريع" يعالج الحوالات المالية الأقل من 20 ألف ريال فورياً

قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، فهد العقيل، إن نظام المدفوعات الفورية "سريع" يؤمّن حاجات المستخدمين على مدار 24 ساعة، وأحد أنظمة الدفع الأكثر ابتكاراً، إذ يعالج الحوالات المالية التي تقلّ قيمتها عن 20 ألف ريال فورياً، وتصل الحوالة في ثوان معدودة إلى الحساب البنكي للمستفيد.

وأضاف العقيل أن النظام يوفر مميزات أخرى للمستخدمين، كالمعرفات البديلة مثل "رقم الجوال أو الهوية الوطنية" التي يسمح النظام باستخدامها لتسهيل عملية التحويل "للمستفيد" وتكون بديلاً عن رقم الآيبان الذي كان هو المعرّف الوحيد المعتمد سابقاً عند إجراء الحوالات المالية بين البنوك المحلية.

وأوضح العقيل أنه يوفر كذلك خدمات إضافية أخرى مثل: خدمة الحوالات السريعة التي يمكن من خلالها تحويل المبالغ المالية إلى الطرف الآخر دون الحاجة إلى إضافة وتفعيل حسابه البنكي كما هو المعمول به سابقاً، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفيما يتعلق بالنظام والحد اليومي للحوالات، أضاف المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، أن مبلغ 20 ألف ريال هو الحد الأقصى لقيمة الحوالة المالية الواحدة التي تتم معالجتها عبر نظام "سريع" في العملية الواحدة، أي أن المستخدم يمكنه أن يقوم بتحويل 20 ألف ريال في عملية، ثم 20 ألف ريال في عملية أخرى، على ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة 20 ألف ريال حتى تتم معالجتها عبر نظام "سريع" وتصل فورياً إلى حساب المستقبل في البنك المحلي الآخر.

وأفاد العقيل أن مبلغ 2500 ريال هو الحد الأعلى للحوالة السريعة، والمقصود بالحوالة السريعة هي الحوالة التي تتم دون إضافة وتفعيل المستفيد.

وأشار إلى أن نظام "سريع" يتيح إجراء عملية التحويل دون إضافة وتفعيل المستفيد، وذلك بكتابة رقم الآيبان أو المعرف البديل لتنفيذ الحوالة فورياً مع ضرورة أن يكون الطرف المستقبل قد سبق وأن قام باعتماد معرفاته البديلة عبر القنوات البنكية الإلكترونية، ويمكن "للطرف المحول" تعديل هذا الحد ليكون 1000 ريال مثلاً، أو 500 ريال، ولا يسمح النظام بأن يكون أكثر من 2500 ريال.

وكان البنك المركزي السعودي، دشن خلال الشهر الماضي نظام المدفوعات الفورية "سريع" والذي يمثل قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، ليأتي ذلك مواكباً رحلة التطور التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية بالمملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وفي بيان سابق نشر على موقع البنك المركزي السعودي، قال إن تدشين نظام "سريع" يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.

يشار إلى أن وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي "ساما" فهد بن إبراهيم الشثري، أكد في تصريحات صحفية خلال يناير الماضي، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية، كما سترفع كفاءة القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المصرفية المفتوحة ستؤدي حتماً إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن المصرفية المفتوحة تتيح القدرة إلى العملاء للحصول على الخدمات من القطاع المصرفي ككل، وأيضا تمكين البنوك من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من خلال مصدر موثوق ومراقب ومرخص من قبل البنك المركزي السعودي.

ومؤخرا، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، إن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.